حركت ملي و حقوق بشر

مئهران باهارليس-رابطه حركت ملي و حقوق بشر چيست؟
دولت جمهوري اسلامي ايران به مديريت جنبش مدني و مسالمت آميز هويت خواهي و برابري طلبي ملت ترك با روشها و كاروسازهاي امنيتي و پليسي برخاسته ا ست. پاسخ او به  فعاليتهاي مدني و كنشهاي اعتراضي خلق ترك تاكنون عبارت بوده است از دستگيريهاي غير قانوني، آزار و شكنجه دستگير شدگان، به قتل رسيدنها، ناپديد شدنها، عدم صدور مجوز براي تجمعات و تظاهرات، پراكنده ساختن آنهائي كه مجوز دارند به نيروي قهر و توسط گروههاي فشار، توقيف انجمنها و نشريات. اين موضعگيري غيرعقلاني و ناشيانه نه تنها باعث مهار، تضعيف و يا نابودي اين جنبش نشده، بلكه بر عكس به توده اي شدن جنبش شتاب بخشيده، جبهه هاي جديدي و در راس آنها جبهه حقوق بشري را در اختيار حركت ملي دمكراتيك ترك در ايران قرار داده و به ايجاد تشكيلات حقوق بشري منجر گرديده است. گشايش جبهه حقوق بشري به نوبه خود به لحاظ دروني بر همبستگي بين تركان ساكن در ايران افزوده و به لحاظ بيروني تاثيري قاطع و بارز بر گسترش طيف حاميان جنبش ملي دمكراتيك ترك در ميان ملل ديگر داخل ايران و مجامع و مراكز بين المللي خارج آن داشته است.
 هر آنچه كه در مورد رابطه خلق ترك و حركت ملي ترك با دمكراسي گفته شد، كمابيش در عرصه حقوق بشر نيز صدق مي كند. اثر سياستهاي مستعمره سازي آذربايجان، عقب ماندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خلق ترك در اثر اين سياستها و تاسيس دولت ديني و تبليغ انديشه اسلام سياسي، باعث شده است كه گفتمان حقوق بشر نيز مانند گفتمان دمكراسي در ميان خلق ترك به شدت كم رنگ باشد. جديد بودن نسبي خود گفتمان حقوق بشر، بخشي از جهان اسلام، خاورميانه و ايران بودن و جوان بودن حركت ملي ترك علل ديگري هستند كه در كم رنگي آن موثر بوده اند.
لزوم تاكيد جداگانه بر حقوق بشر در جهان امروز آنچنان پررنگ است كه حتي مفهوم جديدي به نام دمكراسي ليبرال را بوجود آورده است. حقوق بشر نيز مانند دمكراسي مي بايست جايگاهي درخور نزد ملت ترك و حركت ملي ترك، هم در عرصه تئوريك و هم در عرصه عمل كسب كند. اهميت تاكيد بر حقوق بشر براي حركت ملي، مانند دمكراسي، هم بذاته و هم به جهت ابزاري است. بذاته يعني آنكه خلق ترك و سرزمين آذربايجان مستحق است كه در بالاترين استاندارد حقوق بشري بزيد. ابزاري يعني تاثير مثبت حقوق بشر بر توسعه سياسي، مدني، اقتصادي و فرهنگي ملت ترك و آذربايجان و نيز مقبوليت حركت ملي در ميان خلق ترك و جهان.

س-در عرصه فعاليتهاي حقوق بشري به چه نكاتي مي بايست دقت كرد؟
در عرصه نوپاي حقوق بشري آذربايجان و ملت ترك، كمبودهائي به چشم ميخورد. من مايلم در اينجا به برخي از ناكاستيهاي مشخص در اين عرصه متمركز شوم. اميدوارم فعالان فرهنگي، تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري ترك و آذربايجاني بويژه در خارج، با تجديد نظري اساسي در اصول و معيارهائي كه به عنوان تضييق حقوق بشر از سوي دولت جمهوري اسلامي براي خود تعريف نموده اند، موارد زير را نيز در جرگه آن اصول و معيارها داخل كنند.
گزينشي عمل نمودن در باره گرايشات سياسي افراد: برخي از فعالان و تشكيلات ترك و آذربايجاني به ويژه انجمنهاي مرتبط با حقوق بشر، دركي نادرست از مقوله حقوق بشر دارند. اينها صرفا حقوق زباني را حقوق بشر قلمداد كرده و خود را صرفا موظف به دفاع از كساني آنهم با تمايلات مليتگرايانه مي دانند كه به سبب فعاليت در باره حقوق زباني تحت فشار و تضييق جمهوري اسلامي قرار گرفته اند.
به عبارت ديگر در باره گرايشات سياسي افراد گزينشي عمل مي كنند. كساني كه در تشكيلات و انجمنهاي حقوق بشر فعاليت مي كنند، امكان دارد كه ديدگاههاي سياسي افرادي را نپسندند و يا با آنها مخالف باشند. اما اين، مجوزي براي عدم دفاع از حقوق انساني آنها در مقابل تضييقات جمهوري اسلامي و يا خود را به نديدن زدن و سكوت در مقابل آنها نمي تواند باشد.
انجمنهاي حقوق بشري، در دفاع از اشخاص نمي بايد ديدگاههاي سياسي و ايدئولوژيهاي خود و يا آنها را معيار قرار دهند. به عنوان نمونه حقوق بشري و شهروندي شخصيتهائي مانند اكبر اعلمي و مير حسين موسوي، حين و بعد از انتخابات رياست جمهوري از سوي دولت ايران اخلال شد. همزمان تعداد بسيار زيادي از فعالين و اعضاي ستادهاي آنها و كروبي، روزنامه نگاران و روشنفكران با مليت ترك و همسو با جنبش سبز خلق فارس، دستگير شدند. اما تشكيلات حقوق بشري آذربايجاني در باره هيچكدام از اينها واكنشي نشان ندادند.
به طور اصولي دفاع از حقوق بشري تركها و آذربايجانيها، حتي سلطنت طلبان و يا پان ايرانيستهاي ترك و آذربايجاني نيز، در حيطه مسئوليت تشكيلات حقوق بشري ترك و آذربايجان قرار دارد.
غفلت از عرصه هاي گوناگون حقوق بشري: علاوه بر برخي گرايشات سياسي خاص، در سايتها و گزارشات فعالان و انجمنهاي مذكور، خبر و انعكاسي از تضييق حقوق گوناگون مردم آذربايجان و ملت ترك در عرصه هاي ديگر حقوق بشري از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران نيز نمي توان يافت. برخي از اين عرصه ها عبارتند از تبعيضات جنسي و حقوق معوقه زنان؛ حق زندگي و مجازاتهاي غيرانساني مانند اعدام، اعدامهاي خياباني، سنگسار، قطع عضو، شلاق زدنها؛ تضييق حقوق تركان منسوب به گروههاي اعتقادي علوي (قزلباش، اهل حق)، جعفري (از جمله شيعيان غيرمعتقد به ولايت فقيه)، بهائيان در آذربايجان و غير آن؛ تضييق حق تجمع و تشكل مردم و گروههاي اجتماعي و مبارزات صنفي كارگران و معلمان، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن؛ حقوق ملي اقليتهاي ملي غير ترك ساكن در آذربايجان، دگرباشان و اقليتهاي جنسي و ...
لزوم اعتراض به اجراي احكام شريعت: بنا بر برخي منابع، جمهوري فارس-شيعي در عمر خود بيش از ٧٥ در صد از سنگسارهاي خود را در آذربايجان جنوبي انجام داده و بيش از ٨٠ در صد سنگسار شوندگان در كل ايران ترك بوده اند. اما تاكنون حتي يك گزارش جامع در باره تركان سنگسار شده در ايران و يا سنگسارهاي اجرا شده توسط جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان جنوبي، نه از سوي گروههاي حقوق بشري ترك و آذربايجاني و نه از سوي تشكيلات سياسي آنها تهيه نشده است.
سكوت و بي تفاوتي حيرت آور و سوال برانگيز فعالان، تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري آذربايجان در مورد نقض صريح حقوق بشري و ملي تركان و آذربايجانيان توسط جمهوري اسلامي با اجراي سنگسارهاي فاجعه آميز و ضدانساني و ديگر مجازاتهاي شرعي غيرقابل قبول است. سازمانهاي حقوق بشر مي بايد اجراي احكام شريعت و بويژه سنگسار و قطع عضو و شلاق و اعدام را به عنوان اخلال حقوق بشر متماديا با دقت و جزئيات در گزارشات و سايتهاي خود منعكس نموده، به جهانيان و مراكز ذيصلاح عرضه كنند.
نكته ديگر يكي نشمردن حقوق ملي با حقوق بشر است. به عنوان مثال خواسته هاي اساسي حركت ملي يعني رسميت سراسري زبان تركي در ايران و گذر به نظام فدرالي ائتنيك-ملي نه در مقوله حقوق بشر و نه در مقوله دمكراسي نمي گنجند. اين حقوق ملي، در ذات خود مسائلي سياسي اند و مبناي آنها ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي و منافع ملي خلق ترك است.

س- تشكيلات حقوق بشري چه كساني را مي بايد و چه كساني را نبايد پوشش دهند؟
پس از آغاز شدن روند سياسي حركت ملي و ايجاد جبهه حقوق بشري، در حركتي تاريخي تعدادي تشكل فعال در باره زندانيان سياسي آذربايجان بوجود آمده اند. اما هنوز جاي "تشكيلات حقوق بشري ترك" و "تشكيلات حقوق بشري آذربايجان" خالي مي باشد. تشكيلات حقوق بشري ترك مي بايد كل ملت ترك ساكن در ايران و تشكيلات حقوق بشري آذربايجان  تمام انسانها در سراسر آذربايجان ائتنيك را پوشش دهند. اين دو دسته از تشكيلات حقوق بشري منسوب به تركان و آذربايجان، مانند همه تشكيلات ديگر اين خلق و منطقه ملي، حق و صلاحيت نمايندگي ملل ديگر و مناطق ملي ديگر در عرصه حقوق بشري و پوشش دادن آنها را ندارند.
سازمان حقوق بشري ملت ترك، همه تركان صرف نظر از محل سكونت: عرصه فعاليت تشكيلات حقوق بشري كه با نام ترك تشكيل مي شوند، حقوق بشري و تضييق حقوق دمكراتيك همه افراد داراي مليت ترك بدون توجه به محل سكونت آنها در ايران است. تضييق حقوق بشري هر ترك در شمال غرب ايران، در جنوب و مركز و در شمال شرق آن مساله حركت ملي ترك و در نتيجه مساله تشكيلات حقوق بشري ترك است. در اين ميان، مساله حقوق بشري تركهاي ساكن تهران - شهري مرزي بين آذربايجان و فارسستان كه نزديك به نصف اهالي آن را تركان تشكيل مي دهند- نيز جاي دارد. در جريانات پس از انتخابات رئيس جمهوري اخير، حقوق بشري بسياري از اهالي ترك اين شهر زيرپا گذارده شد. حتي شماري از كشته شدگان اين حوادث و مشهورترينشان ندا آقا سلطان اصلا از تركان تفرش آذربايجان (و اخيرا دكتر رامين پوراندجاني طبيب وظيفه تبريزي زندان كهريزك) به لحاظ مليت ترك بودند. با اينهمه هيچ تشكيلات سياسي و يا حقوق بشري ترك به دفاع از وي كه در جهان به سمبل آزادي و دمكراسي ايران تبديل شد برنخاست. در حين انتخابات رياست جمهوري نيز در شهرهاي گوناگون بسياري از تركان با گرايشات سياسي مختلف دستگير شده و حتي به قتل رسيدند، اما در باره آنها نيز هيچ واكنشي نشان داده نشد.
همچنين بسياري از سازمانها و رسانه هاي حقوق بشري منسوب به تركان شمال غرب ايران و يا آذربايجان جنوبي، تركان ساكن در جنوب ايران و شمال شرق آن را نيز مانند تركان تهران تحت پوشش قرار نمي دهند. زيرا اين پاره هاي خلق خود را قومي جدا از ملت خود (كه آنرا ملت آذربايجان مي خوانند) مي پندارند. لاجرم نقض حقوق بشري اين پاره هاي خلق ترك را نيز نقض حقوق ملت ترك خود ندانسته و در هيچ سطحي پوشش نمي دهند.
مجموع عوامل فوق باعث مي شود كه تركان ساكن در خارج دو سه استان شمال غربي، از جمله تركان تهران، جنوب، مركز و شمال شرق ايران محروم از هرگونه بلندگو و رسانه و مدافع موثر براي تظلم خواهي باشند. دولت و مقامات و نهادهاي دولتي ايران نيز با سوء استفاده از اين ويژگي، با دست باز و آرامش خاطر بيشتري به نقض حقوق بشري و ملي اين زيرگروههاي متفرق و تجريد شده خلق ترك مي پردازند. شايسته است كه سازمانهاي حقوق بشري خلق ترك به انعكاس گسترده مسائل و رويدادهاي مربوط به تركان پراكنده در سراسر ايران – آنهم به عنوان "بخشي از ملت خود"- و نه ديگر اقوام ترك ساكن در ايران، اقدام و فعالانه از مبارزات و مطالبات دمكراتيك آنها حمايت و دفاع نمايند.
تشكيلات حقوق بشري آذربايجان، همه آذربايجانيان صرف نظر از مليت آنها: عرصه فعاليت تشكيلات حقوق بشري كه با نام آذربايجان تشكيل شده اند، حقوق بشري و تضييق حقوق دمكراتيك همه افراد ساكن در آذربايجان ائتنيك را بدون توجه به مليت آنها مي بايست شامل شود. هر مساله حقوق بشري در اين جغرافيا، از قبيل اعتراضات و شورشهاي مردمي بدون توجه به مليت، مذهب و دين، تمايلات سياسي موجدان آن، تضييقات حقوق بشري فعالين كارگري، جنبش زنان، دانشجوئي، روزنامه نگاران، اقليتهاي ديني-مذهبي و نيز اقليتهاي ملي-ائتنيكي ساكن در آذربايجان، مسائل مربوط به اجراي احكام و مجازاتهاي شرعي و دگرباشان جنسي در عرصه فعاليت تشكيلات حقوق بشري آذربايجان قرار دارد و مي بايست به عنوان سركوب حقوق بشري آذربايجانيان توسط دولت ايران تلقي شود.

س-منطق و فوائد پوشش دادن به ملت ترك و آذربايجان ائتنيك و پوشش ندادن به غير آنها توسط تشكيلات ترك و آذربايجاني چيست؟
حركت ملي با عهده دار شدن مساله حقوق بشري اين دو گروه، يعني كل ملت ترك بدون توجه به محل سكونت و كل سرزمين آذربايجان ائتنيك بدون توجه به مليت، از يك سو نشان مي دهد كه ملت ترك در ايران ملتي محكوم و سرزمين آذربايجان سرزميني مستعمره بوده و مساله حقوق بشر اين دو نيز، بخشي از مساله و حركت ملي است. از اين رو همه اعدامها، سنگسارها، تضييق حق تجمع و تشكل، فشار بر زنان و در راس آنها حجاب اسلامي و .... همه مي بايست به عنوان سياستهاي يك دولت استعماري در مستعمره خود و يك ملت حاكم بر ملتي محكوم تلقي شوند. دستگيري عليرضا فرشي در اعتراض به بازگشائي مدارس استعماري فارس زبان در يك شهر ترك، به همان اندازه مساله حركت ملي است كه كشته شدن ندا آقا سلطان ترك در تهران در حين تظاهراتي به طرفداري از جنبش سبز خلق فارس و يا رد صلاحيت دكتر اعلمي براي كانديداتوري رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان. به عبارت ديگر حركت ملي، صرفا مساله كساني را در راه حقوق ملي مبارزه مي كنند مساله خود نمي داند، مساله همه ملت ترك در سراسر ايران و همه ساكنان آذربايجان ائتنيك را مساله خود مي شمارد.
پوشش دادن يك سازمان حقوق بشري آذربايجان به سراسر آذربايجان ائتنيك، ذاتا لازمه تعريف يك تشكيلات حقوق بشري آذربايجان است. اين امر علاوه بر آن تاثير مثبتي در نهادينه سازي فرهنگ حقوق بشري در آذربايجان و توسعه مدني آن خواهد داشت و باعث جذب گروههاي اجتماعي مذكور، بويژه اقليتهاي ملي-ائتنيكي غير ترك ساكن در آذربايجان به حركت ملي نيز خواهد شد.
در صورت عدم پرداختن تشكيلات حقوق بشر آذربايجاني بدين گروهها، خلاء ايجاد شده بي شك و همانگونه كه تاكنون بوده است توسط تشكيلات حقوق بشري ملل همسايه رقيب و در راس آنها فارس-فارسستان (در مورد زنان، كارگران، دانشجويان، روزنامه نگاران) و كرد-كردستان (در مورد تركان علوي و سني، ....) و اغلب با سوء نيت پرخواهد شد. پوشش دادن به تمام آذربايجان ائتنيك، همچنين يكي از موثرترين روشها براي تثبيت حدود اراضي آذربايجان ائتنيك و تثبيت حق نمايندگي اين سرزمين از سوي تشكيلات آذربايجاني و نه كردستاني و فارسستاني است.
پوشش ندادن به ملل و مناطق ملي ديگر، در ارتباط نزديك با ملت شوندگي خلق ترك و همچنين دروني كردن مفهوم كثيرالملگي ايران و درك چگونگي مناسبت تشكيلات ترك و آذربايجاني با خلق فارس و فارسستان به عنوان يك ملت و يك منطقه ملي همسايه است. ايران كشوري كثيرالمله داراي مناطق ملي گوناگون است. هر ملت و نمايندگان سياسي وي صرفا حق تمثيل ملت و سرزمين ملي خود را دارند.
اين اصل مي بايد در عرصه فعالتيهاي حقوق بشري نيز منعكس شود، تشكيلات حقوق بشري ترك و آذربايجاني مي بايد به صدور و اجراي احكام اعدام در باره ملل بلوچ، عرب، كرد و فارس و در مناطق ملي بلوچستان، عربستان، كردستان و فارسستان فعالانه و با صداي بلند اعتراض كنند. اما اين اعتراض مي بايد با نام تشكيلات و شخصيتهاي ترك و آذربايجاني انجام گيرد. همچنين ضروري است كه ذكر شود آنچه مورد اعتراض قرار ميگيرد، اخلال حقوق بشري ملت و منطقه ملي ديگري در ايران است.
اين روش هم ماهيت و ساختار كثيرالمله ايران را آشكار مي كند، هم نشانگر احترام به حق حاكميت ملي ملل گوناگون ساكن در آن است، هم به همبستگي ميان اين ملل كمك مي نمايد و هم به شانس پيروزي مبارزه ضد اعدام مي افزايد. در اين راستا مفيد است كه سازمانهاي حقوق بشري ترك و آذربايجان، باب تماس و ديالوگ با معادلهاي فارس (سراسري) خود را بگشايند و در موارد مقتضي با رعايت فرمتهائي كه اشاره شد، به صدور بيانيه و يا گزارشهاي مشترك در مورد امور ايران اقدام كنند